من
يتأمل التاريخ العماني يجد أن لمدينة مطرح حظًا وفيرًا في ذاكرة هذا
التاريخ، وذلك بسبب موقعها الجغرافي، وأهميتها الاقتصادية كميناء تجاري
مهم، وقربها من العاصمة مسقط حيث مركز صنع القرار السياسي، بالإضافة إلى
تنوع النسيج الاجتماعي بها وتعدد الأعراق القاطنة هناك.

ويسلّط
هذا التقرير الذي هو جزء من ورقة عمل مقدّمة إلى ندوة (مطرح عبر التاريخ)
التي أقيمت في 19 ديسمبر 2024م الضوء على مدينة مطرح كما وردت في مجموعة من
الوثائق العمانية كالمراسلات العامة والشخصية، الحكومية والخاصة، ونماذج
من وثائق البيع، والصكوك الشرعية، والصور، والأخبار التي وردت في عدد من
الصحف، وغيرها من الوثائق، من خلال عدّة عناوين فرعيّة كالجانب السياسي في
وثائق مطرح، والجانب الإداري، والجانب الاقتصادي، والجانب الاجتماعي.

هناك
عدد من الوثائق بها إشارات إلى أحداث سياسية ارتبطت بمطرح بحكم موقعها
التجاري المهم وقربها من العاصمة مسقط، ومن بين تلك الوثائق: وثيقة تعود
لعام١٨٦٠م من أهالي سور اللواتيا ذكروا فيها بأن الإمام أحمد بن سعيد منحهم
قطعة أرض في مطرح لبناء سور اللواتيا.

وهناك وثيقة تعود إلى 15
ذي القعدة 1292هـ الموافق 13 ديسمبر 1875م تتعلق بأحداث سياسية حدثت زمن
السلطان تركي بن سعيد تتعلق بالخلافات بينه وأخيه السيد عبد العزيز وفيها
إشارة إلى الرغبة في دخول مطرح.

ومن ضمن الإشارات السياسية
المتعلقة بمطرح في الوثائق: الأحداث المرتبطة بدخول بعض القبائل إلى مسقط
في عام 1895م وما ارتبط بها من أحداث.

كما
أن هناك مراسلات بين السلطان فيصل بن تركي والقنصلية البريطانية تعود إلى
جمادى الآخر 1313هـ الموافق نوفمبر 1895 تتعلق بقيام القنصلية بإبلاغ
الشيوخ البارزين في عمان بأنها لن تسمح بأي هجوم على مسقط أو مطرح مهما
بلغت خلافاتهم فيما بينهم.

ومن ضمن الأحداث السياسية المرتبطة بمطرح، رفض السلطان فيصل التصريح للإرسالية الأمريكية العاملة في مسقط بإنشاء مستشفى في مطرح عام 1909.

نظرًا
لمكانتها كمدينة تجارية مهمة تشهد العديد من التعاملات والنشاطات
الاجتماعية والاقتصادية اليومية، ونظرًا لقربها كذلك من مسقط العاصمة
السياسية لعمان، فقد كان من الطبيعي أن تشهد مطرح عددًا من التنظيمات
الإدارية المختلفة. وسوف نعرض لنماذج من تلك التنظيمات الإدارية بحسب
العناوين الآتية:

من ضمن الوثائق
الإدارية المرتبطة بمطرح، هناك إعلان أصدره السلطان تيمور بن فيصل خاص
بفتح باب التجنيد لأبناء مسقط مطرح وسداب وكلبوه والمطيرح وريام.

نظرًا
لأهمية المدينة وارتباط أهلها الخارجي فقد وجدت العديد من الوثائق
المنظّمة لكيفية الحصول على جواز سفر، وهناك وثيقة تعود إلى تاريخ 22 ذي
الحجة الموافق 5 مارس 1937 تتعلق بأهمية إحضار صورتين شمسيتين من أجل
الحصول على جواز سفر، وتشير إلى وجود مصوّر في جمرك مطرح.

كما
أن هناك وثيقة تعود إلى 23 ربيع الثاني 1358هـ الموافق 11 يونيو 1939م
صادرة عن دائرة الجوازات بمسقط وبها إعلان لأهالي مطرح بضرورة إحضار شهادة
من والي مطرح تبيح له السفر عند رغبتهم في الحصول على جواز سفر.

توالى
على مطرح عدد من الولاة خلال القرن العشرين، وقد أشار عدد من الوثائق إلى
أسماء هؤلاء الولاة ومساعديهم، ومن بينهم السيد حمد بن فيصل بن تركي،
وإسماعيل بن خليل الرصاصي، وسيف بن حمود بن فيصل آل سعيد.

ويذكر
إسماعيل الرصاصي في مذكراته أن السلطان سأله فيما إذا كان يرغب في أن يكون
واليًا لمطرح، وذكر له أن هذه الوظيفة مقامها وتبعاتها أكبر من وظيفته
الحالية كرئيس للمحكمة العدلية.

كما يشير الرصاصي إلى أن تعيينه
بدلًا من السيد حمد بن فيصل صاحبه احتفالٌ حضره السيد شهاب الذي ألقى
خطابًا بهذا الخصوص، وأعلن عن التعيين.

وتشير
وثيقة تعود إلى مدوّنات الشيخ صخر بن حمد العامري إلى أن السيد حمد بن
فيصل انتقل بأسرته من مطرح إلى مسقط في ليلة 7 ذي القعدة 1357 هـ الموافق
30 ديسمبر 1938م بعد أن صدر الأمر بولاية مطرح إلى إسماعيل بن خليل الرصاصي
رئيس المحكمة العدلية بمسقط، وأن الرصاصي باشر عمله كوالٍ لمطرح في الثاني
من يناير عام 1939.

كما أشارت جريدة (الفلق) في عددها الصادر بتاريخ 28 أكتوبر 1939م إلى تعيين الأمير سيف بن حمود بن فيصل كمعاون للوالي في مطرح.

حظيت
مطرح بوجود عدد من المؤسسات الإدارية والاقتصادية الحكومية، من بينها: بيت
البرزة، والمحكمة الشرعية، والفرضة، وغيرها، وقد وجدت صوَر ووثائق تتعلق
بالطاقم الإداري والعسكري لبيت البرزة، وكشوف العاملين بها خلال فترة
الأربعينيات والخمسينيات الميلادية.

نظرًا
للزخم التجاري والاجتماعي الذي ارتبط بمطرح، فهناك الكثير من الوثائق
الإدارية والشرعية المتعلقة بالتعاملات الإدارية الرسمية والشخصية سواء بين
الوالي وشخصيات الولاية المختلفة، أو تلك المرتبطة بتخليص معاملات تجارية
وشرعية تخص سكان الولاية.

في
عام 1969م أصدر مجلس الإعمار الذي أنشأه السلطان سعيد في عام 1968م بعد
تصدير النفط بكميات تجارية، بيانًا إداريًا يتكون من ثلاث ورقات أكّد فيه
تنفيذ رؤية السلطان سعيد بن تيمور التي وردت في كلمته التي أصدرها في يناير
1968، وأوضح من خلاله أبرز المشاريع التي تم تنفيذها، والمشاريع الأخرى
التي تم التجهيز لتنفيذها، وتلك التي سيتم تنفيذها مستقبلًا ومن بينها:

تمت الإشارة إلى أنه سيقام في كل من مسقط ومطرح مستوصف وعيادة للمعالجات
اليومية مع طبيب وممرضين في كل منهما، بالإضافة إلى مشروع مستشفى كبير في
روي.

كان
السلطان سعيد بن تيمور قد أشار في كلمته عام 1968 إلى أهمية مطرح كموقع
تجاري مهم كونها العاصمة التجارية للبلاد، وضرورة وجود ميناء بها لرسو
البواخر، وأعمال الجمارك، ومخازن للشحن، والتفريغ.

وأشار البيان
إلى أنه قد بدأ العمل في إجراء التخطيط اللازم لإنشائه، وإعداد الخرائط
الهندسية، وسيتم عرض المشروع في مناقصة عامة، على أن يبدأ المقاولون العمل
في أواخر العام 1969، على أن يتم تنفيذه على ثلاث مراحل.

نظرًا
للنشاط التجاري المتوقع بعد إنشاء ميناء مطرح، ولما سينتج عنه من ازدياد
الحاجة لمختلف وسائل النقل، نشأت فكرة إيجاد ” الكورنيش” لتقام فيه الشوارع
الواسعة، والأرصفة التابعة، وتؤسس على جوانبها المباني السكنية والمكاتب
التجارية وغيرها.

بحكم
كونها المدينة التجارية الأبرز تقريبًا في سلطنة عمان، ومدخول جمركها
المهم كأحد مصادر دخل السلطنة، وبحكم النشاط الاقتصادي الكبير الذي شهدته
أسواقها، فقد كان من البديهي أن يتكرر اسم مطرح في كثير من المراسلات
والوثائق التي تتناول النشاط التجاري المحلي.

أشارت
جريدة (الفيحاء) العراقية في مطلع العشرينيات من القرن العشرين إلى بعض
المعلومات حول النشاط التجاري في مطرح، حيث ذكرت ما يلي:

حرص
السلاطين على إصدار إعلانات تهدف إلى تنظيم بعض الجوانب الاقتصادية
كالأوزان، وحركة دخول البضائع، والرسوم الجمركية وغيرها، ومن بين تلك
الإعلانات، إعلان أصدره السلطان فيصل بن تركي في 19 جمادى الأول 1319هـ
بهدف تنظيم دخول البضائع إلى فرضة (جمرك) مطرح.

أشارت
إحدى الوثائق الصادرة عن مجلس وزراء سلطان مسقط وعمان في 26 يونيو 1929
إلى رغبة الحكومة في إنشاء شركة تتولى توصيل التيار الكهربائي إلى مدينتي
مسقط ومطرح في خطوة حديثة سابقة لعصرها وقتها على المستوى المحلي
والإقليمي.

أشار
عدد من المراسلات العمانية إلى جوانب من النشاط التجاري الذي تشهده مطرح
بحكم كونها ميناء تجاريا مهما، ومصدرا لاستيراد وتصدير العديد من السلع
المحلية والخارجية، وكانت القوافل تصل إلى مناطق من المناطق الداخلية حاملة
لبعض السلع كالتمور والليمون والحطب وغيرها، ثم تعود بالمؤن المختلفة.

وكان
سوق مطرح مركزًا للبضائع الواردة من مختلف البلدان والتي يتم توزيعها على
كافة الأسواق العمانية، ويعاد تصدير الفائض منها إلى الأسواق المجاورة،
وتجميع البضائع المحلية وتصديرها إلى مختلف الأسواق.

وقد تنوعت
الأنشطة التجارية في سوق مطرح بصفته مركزا رئيسيا لجميع أنشطة عمان
التجارية ومنفذا تسويقيا لصناعاتها الحرفية، وبرزت به أنشطة تجارية لم تكن
معروفة فيما عداه من أسواق عمان وأغلب أسواق الجزيرة العربية

وقد
تناولت المراسلات المتعلقة بالسوق أنواع السلع، وأسعارها، وتأثير الظروف
السياسية أو المناخية في بعض الأحيان على أسعار السلع والبضائع.

نظرًا
لأهميتها التجارية فقد تم الاهتمام بإنشاء جمرك (فرضة) في ميناء مطرح، وتم
تعيين عدد من المسؤولين العمانيين والعرب لإدارته من أبرزهم: أحمد حمدي
أفندي، وسالم بن راشد العلوي.

وقد وجدت العديد من الوثائق والمراسلات التي أشارت إلى نشاط جمرك مطرح، وحركة السفن، والسلع التي تمر من خلاله، وأسعارها المختلفة.

نظرًا
لأهميته، والنشاط التجاري الكبير الذي كان يشهده كونه قبلة السفن والقوافل
والتجّار والمستهلكين من داخل عمان وخارجها، فقد كان من الضروري الاهتمام
بتوفير الحماية الكافية لسوق مطرح، وكان التجار ينسقون مع الجهات الإدارية
في المدينة للاتفاق على كيفية حراسته.

ومن ضمن تلك الجهود،
توافق كبار تجار سوق مطرح عام 1963م على ضرورة تكليف عقيد عسكر السوق خالد
بن عبد الله الخنجري بتشكيل قوة حراسة للسوق تحت إمرته ووفق ضوابط محكمة
صادق عليها الوالي إسماعيل الرصاصي كون أن سوق مطرح ليس كبقية الأسواق
نتيجةً لضخامة حجمه، وكذلك لعدم وجود بوابات تفتح وتغلق.

وقد
تكونت القوة من 20 فردًا تتولى مهام الحراسة التي تبدأ نوباتها قبل ساعة من
غروب الشمس، وتنتهي بعد ساعة من شروق شمس اليوم التالي.

وفي عام 1968م تم عقد اتفاق آخر مع العقيد حارب بن سليمان بن عبد الله الخنجري برعاية والي مطرح على حراسة السوق وحمايته.

من
ضمن الوثائق المنظّمة للأخلاق العامّة، هناك إعلان من السلطان تركي بن
سعيد سلطان عمان – إلى القاطنين في مسقط ومطرح، يعاقب بموجبه كل من يعمل
الخبائث مثل شرب الخمر و(التنباك) وجميع المسكرات.

أشارت
إحدى الوثائق إلى انتشار بعض الأمراض في مطرح وما حولها، نتج عن وفاة عدد
من السكّان، وهناك رسالة من القنصل البريطاني الميجر سي أف فيكن إلى
السلطان فيصل بن تركي حول انتشار مرض الطاعون في مسقط ومطرح بتاريخ 18
يوليو 1899م.

كما أن هناك رسالة من بيرتي كوكس المعتمد البريطاني في الخليج حول انتشار مرض الكوليرا في مسقط ومطرح بتاريخ 16 يونيو 1904م.

نظرًا
لوجود عدد من المؤسسات الصحية في مطرح، فقد كان العديد من العمانيين يأتون
إليها من أجل الحصول على الخدمات العلاجية، يعد مستشفى توماس من أوائل
المستشفيات في عُمان وكان مقره مطرح، وتأسس عام 1909م وكان يعرف بالدختر
طومس عند العمانيين.

أشارت
إحدى الوثائق تعود إلى أكتوبر من عام 1927، إلى قرب افتتاح أول طريق
للسيارات يربط بين مدينتي مسقط ومطرح والذي افتتح فيما بعد في ديسمبر عام
1929 وتم تنفيذ المشروع عن طريق شركة “مسقط ليفيس”، وكان التنقل سابقًا بين
المدينتين عن طريق البحر أو عن طريق الدواب من خلال الممشى الجبلي.

أشارت
بعض المراسلات الإخوانية إلى تأثر مطرح ببعض الأنواء المناخية التي كان
ينجم عنها تأثيرات اجتماعية واقتصادية تتمثل في الخسائر المرتبطة بالمنازل
والأسواق والسفن وغيرها، ومن بين أبرز تلك الأحداث، تأثر مطرح بأنواء
مناخية في جمادى الأولى 1379هـ الموافق نوفمبر 1959م نتج عنها عدد من
الأضرار والخسائر.

اهتم
أهالي مطرح بالتعليم، وظهرت هناك عدد كبير من المدارس الأهلية. كما أوقف
بعض الميسورين أوقافًا لخدمة العلم والمتعلمين، وهناك وثيقة وقف تشير إلى
وجود مدرسة أهلية في مطرح منذ عهد السلطان تيمور بن فيصل وتحديدًا في عام
1335هـ الموافق 1917م.

 

 

حفلت
مطرح بكونها مدينة تجارية مهمة تضم مؤسسات عديدة، بنشاط اجتماعي زاخر تمثل
جانب منه في إقامة الولائم والحفلات التي يحضرها عدد من الشخصيات العامة،
ومن بين تلك الولائم تلك التي أعدّها والي مطرح لاستقبال الزعيم سليمان
الباروني مطلع العشرينيات الميلادية، كما أشارت مجلة (الفيحاء) العراقية
إلى خبر وليمة أقامها أحمد حمدي أفندي مدير جمرك مطرح.

وأوردت
جريدة (الفلق) في عددها الصادر بتاريخ 18 مارس 1944م خبر مأدبة غداء
أقامها إسماعيل الرصاصي والي مطرح أقيمت يوم 14 محرم 1363هـ الموافق 9
يناير 1944 بحضور جلالة السلطان، والشيخ عيسى بن صالح، والوكيل البريطاني.