أثير- إعداد: د. محمد بن حمد العريمي

شكّلت الدفاتر الإدارية إحدى أهم الركائز التي اعتمدت عليها الإدارة العُمانية التقليدية في ضبط أعمالها اليومية وتوثيق أنشطتها، خصوصًا خلال النصف الأول من القرن العشرين، فقد كانت هذه الدفاتر الأداة الأساسية التي يُسجَّل فيها كل ما يتصل بشؤون الولاية ومرافقها، بدءًا من القرارات الإدارية والمراسلات الواردة والصادرة، مرورًا بـسجلات السجناء، وحصر الأسلحة والممتلكات، ووصولًا إلى دفاتر الحسابات، والرسوم، وتوزيع المواد التموينية.

وتشير الدفاتر القضائية والإدارية التي كانت تُلزم بها رئاسة الولاة خلال أربعينيات وخمسينيات القرن العشرين إلى مرحلة مهمة من تطوّر الإدارة المحلية في سلطنة عُمان، حيث بدأت ملامح الدولة المؤسسية تتبلور من خلال الاعتماد على السجل المكتوب بوصفه أداة للضبط والتوثيق والمراجعة، ويكشف هذا التحول عن وعيٍ حكومي متقدم بأهمية التدوين في ضمان نزاهة القضاء وفعالية الإدارة، والحدّ من الاجتهادات الشخصية أو التداخلات القبلية التي قد تُضعف السلطة القانونية.

ومن خلال ما تحمله هذه السجلات من بيانات وأسماء وقضايا وأحكام، يمكن للباحثين اليوم إعادة قراءة المشهد الاجتماعي في تلك الفترة قراءة عميقة، إذ تمثل الدفاتر نافذة على البنية الاجتماعية للولايات، وأنماط النزاعات السائدة، ومستوى التدخل الإداري، وحدود الصلاحيات بين القاضي والوالي والشيخ المحلي. كما تساعد على فهم كيفية تعامل الإدارة العُمانية التقليدية مع قضايا متنوعة، بدءًا من النزاعات العقارية وتحديد مسارات الطرق، مرورًا بالقضايا الأسرية والزوجية، وصولًا إلى الجرائم والسرقات وضبط الأمن.

وتقترب “أثير” في هذا التقرير من بعض أوراق الدفاتر الإدارية التي تعود إلى الفترة التي تولّى فيها الوالي إسماعيل بن خليل الرصاصي رئاسة الولاة في عُمان، وذلك منذ نحو عام 1944م، للكشف عن جانب من ملامح التنظيم الإداري وأساليب التوثيق المتّبعة آنذاك.

التنظيمات الإدارية خلال فترة إسماعيل بن خليل الرصاصي رئيس الولاة

شهدت المرحلة التي تولّى فيها الوالي إسماعيل بن خليل الرصاصي رئاسة الولاة نشاطًا إداريًا لافتًا اتسم بالاتساع والتنظيم والدقّة، حيث صدرت خلالها سلسلة من القرارات والأوامر والبيانات التي تُعدُّ اليوم مصدرًا مهمًا لفهم البنية الإدارية في عُمان خلال الأربعينيات والخمسينيات من القرن العشرين.

فقد تميزت هذه الفترة بإعادة ترتيب الجهاز الإداري على مستوى الولايات، سواء عبر تعيين الولاة ونوابهم، أو تدويرهم بين الولايات، أو متابعة أدائهم وتقويمه بصورة مباشرة، بما يعكس حرص رئاسة الولاة على فرض منهجية واضحة في العمل والرقابة وتثبيت هيبة الإدارة المركزية.

كما حملت تلك القرارات توجهًا واضحًا نحو التطوير الإداري؛ إذ سعى الوالي إسماعيل بن خليل إلى تحديث أساليب العمل وفق الإمكانات المتاحة في ذلك الوقت، وإدخال أنماط جديدة من التنظيم، مثل توحيد الإجراءات، وتحديد المسؤوليات، وربط القرارات الجوهرية برئاسة الولاة، بحيث لا يُبتّ في القضايا الكبرى إلا بعد رفعها إلى السلطان سعيد بن تيمور لاتخاذ الرأي النهائي، وبذلك يتضح مدى مركزية القرار الإداري في تلك المرحلة.

وتكشف الوثائق الصادرة عن رئاسة الولاة أيضًا طبيعة الهياكل الاقتصادية والاجتماعية التي كانت قائمة آنذاك؛ إذ ترد فيها إشارات إلى مراكز الجمارك، وإدارة التموين، وعدد من المرافق التي أدّت أدوارًا اقتصادية واجتماعية مهمة، فضلًا عن إيضاح بعض المصطلحات الإدارية والأدوات المستخدمة آنذاك؛ ما يمنح الباحث تصورًا أوضح عن البيئة الإدارية للدولة.

كما تعكس القرارات والبيانات المستوى المالي والتنظيمي المصاحب للعمل الإداري، من خلال الإشارة إلى العملات المتداولة آنذاك، ومتوسط الأجور والمرتبات التي كانت تُصرف للولاة ونوابهم، وكذلك الرسوم المفروضة على بعض الخدمات والإجراءات، بما يوفر مادة مهمة لدراسة التاريخ الاقتصادي والإداري لعُمان في تلك الفترة.

نماذج من القرارات

في مجال تعيين الولاة ونوابهم أصدر إسماعيل بن خليل الرصاصي رئيس الولاة بيانًا إداريًا يقضي بتعيين ناصر بن خلفان واليًا على لوى، مع تحديد معاشٍ شهري قدره (150) روبية، وذلك اعتبارًا من الأول من نوفمبر عام 1944م، ويعكس هذا القرار جانبًا من منهجية رئاسة الولاة في تلك الفترة، القائمة على توثيق التعيينات رسميًا وتحديد المرتبات بوضوح ضمن المنظومة الإدارية المعمول بها آنذاك.

كما نعرض لوثيقةٍ أخرى تتضمّن خطابًا صادرًا عن رئيس الولاة إسماعيل بن خليل الرصاصي موجّهًا إلى الشيخ علي بن منصور بن غالب العامري بتاريخ 28 رمضان 1365هـ الموافق 26 أغسطس 1946م، بشأن تعيينه نائبًا لوالي لوى لمدة ثلاثة أشهر تحت التجربة، وبمعاشٍ شهري قدره (100) روبية، وقد تضمّن الخطاب وعدًا صريحًا بـ تثبيته واليًا على الولاية بصورة دائمة في حال أثبت كفاءته وجدارته في أداء مهامه خلال فترة التجربة.

وتكشف هذه الوثيقة عن تطبيق رئاسة الولاة آنذاك لمبدأ التعيين المشروط بالأداء، وهو أسلوب إداري يعكس تطورًا ملحوظًا في منهجية الانتقاء والتقييم الوظيفي خلال تلك المرحلة.

كما تبرز بين الوثائق خطابٌ عام بتاريخ 2 صفر 1363هـ الموافق 16 فبراير 1944م، موجّه من رئيس الولاة إسماعيل بن خليل الرصاصي إلى جميع الولاة الخاضعين لسلطته، يتعلّق بـتوزيع الحصة المخصّصة لكل ولاية من الأدوات المكتبية والأعلام والحبال، وقد تضمّن البيان تفصيلًا دقيقًا بنوعية الأدوات المكتبية المقررة، وهي: المداد (الحبر)، ورؤوس الأقلام، والنَّشا (المستخدم في اللصق)، والقرطاس الأبيض، ومداد التوقيع.

وتعكس هذه المراسلة مدى حرص رئاسة الولاة على توحيد مواد العمل الإداري وتوفير المستلزمات الأساسية للكتابة والمراسلات؛ ما يعطي صورة واضحة عن طبيعة العمل الإداري وأدواته اليومية في تلك الفترة.

ومن بين الوثائق اللافتة في تلك المرحلة بيانٌ عام صادر بتاريخ 3 جمادى الأولى 1363هـ الموافق 27 أبريل 1944م موجّه إلى كافّة الولاة التابعين لرئاسة الولاة، يتضمّن عددًا من التنظيمات الإدارية الجوهرية.

فقد أكّد البيان ثبات علاقة الولاة بالشيوخ وعدم تغيّرها، بما يحفظ التوازن الاجتماعي والسياسي داخل الولايات. كما ألزم الولاة بضرورة مراجعة رئيس الولاة في جميع شؤونهم دون استثناء، مهما صغر حجمها أو كبر، مع التشديد على أن تكون مراسلاتهم وطلباتهم إلى الدوائر الحكومية الأخرى عبر رئاسة الولاة حصريًا، بما يعكس مركزية القرار الإداري في تلك الفترة.

وتضمّن البيان كذلك تنظيمًا واضحًا لإجراءات نقل المساجين إلى سجن مسقط المركزي؛ إذ يُحتجز السجين أولًا في سجن الولاية، ثم تُرسل بياناته وسوابقه إلى رئيس الولاة الذي يتولى دراسة حالته واتخاذ القرار بشأن نقله إلى سجن مسقط أو الإبقاء عليه في ولايته.

ويكشف هذا الإجراء عن وجود منظومة واضحة للعدالة المحلية، وعن الدور المحوري لرئاسة الولاة في الإشراف على الجانب الأمني والقضائي داخل الولايات.

وتكشف لنا الوثيقة التالية، والمرتبطة بعملية حصر موجودات مركز الوالي والحصن بتاريخ 28 أغسطس 1944م، عن صورةٍ دقيقة لأنواع الأدوات والممتلكات التي كانت مستخدمة آنذاك في مراكز الحكم المحلي بالسلطنة.

فمن خلال هذا الحصر يمكن التعرف إلى مكوّنات الحصون وما تضمه من مرافق، ونوعية الأثاث المستخدم، والأدوات المكتبية الضرورية للعمل الإداري، بالإضافة إلى الأسلحة الموجودة ضمن عهدة الولاية، والأدوات الخاصة بالسجن، وغيرها من المعدات التي كانت تشكّل البنية الأساسية للعمل الحكومي في تلك المرحلة.

وتُعد هذه الوثيقة من المصادر النادرة التي تساعد الباحث على فهم البيئة المادية والتنظيمية للإدارة التقليدية في عمان خلال منتصف القرن العشرين، بما تقدمه من تفاصيل دقيقة عن طبيعة التجهيزات التي اعتمدت عليها مراكز الولاة يومذاك.

كما برز ضمن التنظيمات الصادرة في تلك المرحلة بيانٌ إداريٌّ عام أصدره رئيس الولاة إسماعيل بن خليل الرصاصي بتاريخ 29 ذي الحجة 1363هـ الموافق 16 ديسمبر 1944م، تضمّن جملة من التعليمات الصارمة المتعلّقة بتنظيم إصدار الأوراق والصكوك الرسمية.

فقد نصّ البيان على عدم قبول أي ورقة أو صكّ -مهما كان نوعه- وعدم اعتباره وثيقة رسمية إلا إذا كان مكتوبًا بواسطة كاتب الحكومة المختص، وموقّعًا من القاضي والوالي، ومختومًا بـ مهر الولاية، بما يعكس حرص رئاسة الولاة على توحيد شكل الوثائق وضمان سلامتها القانونية.

كما شدّد البيان على منع كتابة الأوراق خارج مركز الحكومة إلا في حال وجود عذر شرعي قاهر، في خطوة تهدف إلى ضبط الفوضى ومنع إصدار الوثائق في أماكن لا تخضع للرقابة. وأكد كذلك عدم أخذ أي رسوم مقابل كتابة الأوراق أو ختمها، إما صونًا للنزاهة أو تنظيمًا لمعاملة المواطنين على نحو متساوٍ.

ويُظهر هذا البيان جانبًا مهمًا من سعي الإدارة آنذاك إلى تقنين الوثائق الرسمية ومنع التلاعب بها، وترسيخ الإجراءات النظامية في الولايات التابعة لرئاسة الولاة.

ومن بين الوثائق ذات الدلالة الإدارية والاقتصادية، يبرز خطاب موجَّه بتاريخ 3 ذي القعدة 1365هـ الموافق 29 سبتمبر 1946م من رئاسة الولاة إلى جميع الولاة الخاضعين لسلطتها، يتعلّق برغبة دائرة التموين في الحصول على قوائم دقيقة بالبيوت الموجودة في محلات (حارات) الولايات، إلى جانب عدد أفراد كل أسرة.

وقد جاء هذا الطلب في إطار تنظيم عملية توزيع المواد التموينية على السكان بصورة عادلة ومنظّمة، بما يعكس الدور المتنامي للدائرة في ضبط الشؤون المعيشية خلال تلك الفترة. كما يُبرز اعتماد الجهاز الإداري على الولاة باعتبارهم حلقة الوصل الأساسية بين الجهاز المركزي وسكان الولايات.

وتكشف هذه الوثيقة عن مدى تداخل الأدوار الإدارية والاجتماعية في تلك المرحلة، إذ ارتبطت مهام الولاة ليس فقط بإدارة الأمن والقضاء، بل أيضًا بضبط المسائل المعيشية والاقتصادية وتوفير البيانات اللازمة لعمل الأجهزة الحكومية.

كما نطالع في إحدى الوثائق المؤرخة بالأول من يناير 1947م قائمةً تفصيلية بأسعار مواد التموين التي كانت تباع في منطقة الباطنة آنذاك، وتشمل أسعار الحنطة بمختلف أوزانها، إضافةً إلى أسعار عددٍ من المشتقات النفطية الضرورية للحياة اليومية.

وتبرز أهمية هذه الوثيقة في كونها تبيّن بدقة نوعية العملة التي كانت تُعتمد في تحديد الأسعار، وهي الروبية، والآنة التي تعادل ربع بيسة؛ ما يتيح للباحث فهم البنية النقدية والاقتصادية التي كانت سائدة في تلك المرحلة، وكيف كانت تؤثّر في حركة التجارة المحلية وأسعار السلع الأساسية.

أهمية الدفاتر الإدارية:

تنبع أهمية الدفاتر سواءً تلك الموجودة في مقر رئاسة الولاة أو في مكاتب الولاة وقتها، من كونها:

1. مستندًا رسميًا للولاية: فالدفتر يُعدّ المرجع الأول لأي قضية أو معاملة، ويُعتمد عليه في إثبات الإجراءات، وتحديد المسؤوليات، والرجوع إلى السوابق الإدارية عند الحاجة.

2. وسيلة لتنظيم العمل وضبطه: اعتمدت رئاسة الولاة على الدفاتر لمتابعة سير العمل في الولايات، إذ كانت تُرسل نسخًا من الدفاتر أو خلاصاتها إلى الإدارة المركزية، مما يتيح مراقبة الأداء واتخاذ القرارات بناءً على بيانات واضحة.

3. أداة مالية واقتصادية: احتوت الدفاتر على سجلات دقيقة تتعلق بجباية الرسوم، المدفوعات، أسعار السلع، رواتب الولاة والكتّاب، العُهد المالية والمخزنية، وهو ما يجعلها مصدرًا مهمًا لدراسة تاريخ الاقتصاد المحلي.

4. أرشيف الحوادث والوقائع اليومية: حيث سجّل الولاة في الدفاتر ما يقع داخل ولاياتهم من حوادث، مثل: المشاجرات، والقضايا المتنازع عليها، ودخول المساجين وخروجهم، تنقلات الأهالي، والكوارث الطبيعية، ووصول الرسائل المهمة والأوامر السلطانية، وبذلك أصبحت الدفاتر يوميات إدارية واجتماعية تكشف العديد من ملامح الحياة اليومية في تلك الفترة.

5. مصدرًا مهمًا للمؤرخين المعاصرين: تمثّل هذه الدفاتر اليوم ثروة وثائقية حقيقية للباحثين؛ إذ تُقدّم معلومات دقيقة عن المجتمع، وأنماط الإدارة، وتنظيمات الحكم، والحياة الاقتصادية، والعلاقات بين القبائل، وطبيعة الحياة في الحارات والقرى.

ولا تكمن القيمة الحقيقية لهذه الدفاتر في كونها سجلات للحكم فقط، بل في كونها وثائق ترصد التفاعل اليومي بين المجتمع والدولة، وتُظهر كيف كان الناس يحتكمون، وكيف كانت الحكومة تتدخل، وكيف كان المسؤولون المحليون يضطلعون بأدوارهم على خطوط التماس بين القانون والعرف، وبين القضاء والإدارة؛ لذا فإن العثور على مثل هذه الدفاتر أو أجزاء منها سيُعدّ إضافة نوعية للمكتبة العُمانية، ومرجعًا أصيلًا لكتابة تاريخ اجتماعي وإداري أكثر دقة وعمقًا.

وإذا كان الباحثون في تاريخ عُمان الحديث يعتمدون – عند غياب المصادر المحلية – على تقارير الوكلاء والقناصل الأجانب لفهم الأحوال السياسية والاقتصادية والاجتماعية في البلاد، رغم ما تحمله تلك التقارير بطبيعة الحال من وجهات نظر خارجية وملاحظات قد تتأثر بخلفيات كاتبيها أو مصالحهم، فإنّ القيمة ستكون أضعاف مضاعفة لو توفرت لدينا تقارير الولاة نفسها، بوصفها المصدر العماني المباشر الذي يعكس رؤية الإدارة المحلية، ويقدّم صورة داخلية صادقة عن واقع المجتمع وأهم قضاياه وأساليب معالجتها.

وسيتيح العثور على هذه التقارير – إن وُجدت في أرشيفات الدولة أو لدى أسر بعض الولاة – سيتيح للباحثين إعادة بناء المشهد المحلي بمنهجية أكثر عمقًا ودقة، وسيضيف بعدًا جديدًا في فهم طبيعة العمل الإداري، وتفاصيل الحياة الاجتماعية، وصور التفاعل بين الدولة والمجتمع في منتصف القرن العشرين. إنها مصادر قادرة على سدّ فجوة كبيرة في كتابة التاريخ الاجتماعي العُماني من الداخل، لا من خلال أعين الخارج.

جهود بحثية

قدّم القاضي بدر بن سيف بن راشد الراجحي جهدًا علميًا بارزًا في مجال أرشفة الدفاتر القضائية العُمانية، تمثّل في إصداره لكتاب “فهرس الدفاتر القضائية العمانية”، وهو عمل حديث يوثّق في جزئه الأول الدفاتر القضائية الشرعية الخاصة بمحكمة مطرح خلال الفترة الممتدة من 1353هـ إلى 1393هـ (1934–1973م).

ويستعرض الكتاب بدقّة الملامح المادية والموضوعية للدفاتر القضائية، موضحًا طبيعتها، وصيغ تدوينها، والبنية الداخلية لسجلات المحكمة الشرعية، بالإضافة إلى تسليط الضوء على التطوّر الإجرائي الذي صاحب تلك المرحلة.

وتكمن أهمية هذا العمل في كونه خطوة تأسيسية في مجال التوثيق القضائي؛ إذ يقدّم مادة أولية غنية للمشتغلين بالقضاء والباحثين في التاريخ العماني عامةً. كما يُعدّ دليلًا وصفيًا مباشرًا يكشف حجم إرث الدفاتر القضائية، وطبيعته، وخصوصيته، ويجيب بصورة دقيقة ووافية عن الأسئلة المرتبطة ببنية هذا التراث وأهميته في فهم الحياة الاجتماعية والقانونية والإدارية في عُمان خلال قرابة أربعة عقود.

المراجع

• الراجحي، بدر بن سيف. فهرس الدفاتر القضائية العمانية، المجلس الأعلى للقضاء، مطبعة مزون، سلطنة عمان، 2025
• العريمي، محمد بن حمد. الوالي إسماعيل، دار باز، سلطنة عمان، 2022.

أثير- تاريخ عمان

إعداد: د. محمد بن حمد العريمي

عرفت عُمان على مدى تاريخها العريق العديد من الشخصيات البارزة في المجالات السياسية، والاجتماعية، والاقتصادية، والفكرية المختلفة، وقد شهر يوليو وفاة العديد من تلك الشخصيات التي لا يتسع المجال لذكرها جميعًا في هذا التقرير.

“أثير” اختارت مجموعة من الشخصيات العمانية التي صادف وفاتها هذا الشهر، من خلال تقديم تراجم موجزة عن تلك الشخصيات انطلاقًا من تاريخ وفاتها.

السيد بدر بن سيف بن أحمد

هو السيد بدر بن سيف بن الإمام أحمد بن سعيد. تولى الحكم كوصي عن أبناء عمه السيد سلطان بعد وفاته. قُتِل في حصن بيت النعمان ببركاء بكمينٍ دبّره له السيد سعيد بن سلطان وأخوه السيد سالم بخطةٍ وضعتها عمتهما السيدة موزة بنت أحمد، حيث كان السيد بدر قد استغل وصايته عليهما كي ينفرد بالحكم بمساعدة الوهابيين مقابل أن يدفع زكاة سنوية للدرعية.

قام السيد بدر بتقريب الوهابيين وولى سليمان بن سيف الزاملي على بركاء فاستاءت القبائل العُمانية من تصرفات بدر بن سيف، واتفق السيد سعيد بن سلطان مع محمد بن ناصر الجبري على وضع خطه لاستدراجه إلى حصن بيت النعمان ببركاء انتهت بمقتله بتاريخ 23 ربيع الثاني 1221هـ الموافق 9 يوليو 1806م.

وثيقة تشير إلى حادثة مقتل السيد بدر بن سيف. أرشيف وثائق بيت الصفاة

الإمام سالم بن راشد الخروصي

في الخامس من شهر ذي القعدة سنة 1338هـ الموافق 21 يوليو 1920م توفي الإمام سالم بن راشد الخروصي مقتولًا في مرقده بوادي عندام في قرية بني دفّاع.

تقييد فيه إشارة إلى تاريخ مقتل الإمام سالم بن راشد

وكان الإمام الخروصي قد ولد ببلدة مشايق من قرى الباطنة سنة 1301هـ، ونشأ في حجر والده، وعليه قرأ القرآن ومبادئ العلوم، ثم خرج إلى العوابي لتلقي العلم، ثم هاجر إلى الشرقية، فدرس على الشيخ السالمي، وما فارقه منذ بلوغه الحلم حتى عقد الإمامة عليه إلا وقت زيارته لأبويه وأقاربه. ضُرِب به المثل في عمان قبل الإمامة وبعدها زهدا وورعا وصلاحا.

بويع بالإمامة في ظهيرة الاثنين 12 جمادى الثانية سنة 1331هـ بمسجد الشرع من بلد تنوف بنزوى، وكان على رأس المبايعين الشيخ السالمي وعامر بن خميس المالكي، وهو أول إمام يعقد عليه في القرن الرابع عشر الهجري. وقد دامت إمامته سبع سنوات وأربعة أشهر وعشرين يوما، وترك من الأولاد الشيخين عبد الله ويحيى، فعبدالله تولى القضاء بالرستاق، وأما يحيى فتقلد الولاية في عدة ولايات.

وكان الشيخ أبو مسلم ناصر بن سالم بن عديم الرواحي قد رثى الإمام وذلك قبل وفاته بسنة، وكأنه قد تنبّأ بموته. وفيما يلي جزء من قصيدته:

مولاي أبشر لن تزال مجيدا *** حفظ الإله مقامك المحمودا

إقبال دهرك بالبشائر مؤذنٌ *** تزجي جدودًا أشرقت وسعودا

نظرت إليك من السعادة عينها *** فارفع يديك لتشكر المعبودا

الشيخ ماجد بن خميس العبري

في 24 محرم عام 1346هـ الموافق 24 يوليو 1927م توفي الشيخ العلّامة ماجد بن خميس بن راشد العبري.. ولد في الحمراء حوالي عام 1252هـ، أبوه الشيخ خميس بن راشد العبري المعروف بذي الغبراء هو أحد العلماء المشهورين في عصره وجده، ومن أجداده العالم القائد راشد بن خميس بن عمر العبري الذي يرقد ضريحه في ساحة قلعة نزوى التاريخية، وعم جده هو الشيخ العالم سالم بن خميس بن عمر العبري صاحب كتاب فواكه البستان والي بهلا من قبل أئمة اليعاربة.

خبر في جريدة الفتح عام ١٩٢٧ حمل عنوان (وفاة أكبر عالم في عمان) نقلًا عن جريدة الشورى

خبر عن وفاة الشيخ ماجد بن خميس في جريدة الشورى عدد 3 نوفمبر 1927

بعد وفاة والده انتقل الشيخ ماجد إلى مدينة الرستاق لطلب العلم وذلك في أيام السيد قيس بن عزان بن قيس بن الإمام أحمد بن سعيد البوسعيدي لما شاع عن هذا السيد من محبته للعلم وتقريبه للعلماء وإنفاقه على طلبة العلم، وبعد مبايعة السيد عزان بن قيس إمامًا ولاه إدارة شؤون الحكم على بهلا.

شارك العلامة الشيخ ماجد بن خميس العبري في مبايعة ثلاثة من الأئمة هم الإمام عزان بن قيس، والإمام سالم بن راشد الخروصي، والإمام محمد بن عبدالله الخليلي، وعاصر سبعةً من حكام الدولة البوسعيدية وهم السيد سعيد بن سلطان، والسيد ثويني بن سعيد، والسيد سالم بن ثويني، والإمام عزان بن قيس، والسيد تركي بن سعيد، والسيد فيصل بن تركي، والسيد تيمور بن فيصل.

عامر بن سليمان الشعيبي

في الثامن من جمادى الآخر سنة 1236هـ الموافق الثامن من يوليو 1908م توفي الفقيه والقاضي والشاعر عامر بن سليمان الشعيبي الذي اشتهر بلقب (المطوّع) وهو أحد شعراء الشعر الشعبي البارزين في عمان خلال القرن التاسع عشر وما تزال أشعاره وقصائده مثار اهتمام الباحثين والمهتمين حتى الآن.

ولد في قرية حلفا بوادي بني خالد حوالي عام 1844م، وتعلم على يد عبد الله بن سعيد بن عيسى السَمَي، وسافر إلى إفريقيا ثلاث مرات حيث تقلد القضاء في شكشك وويتة من قبل السلطان حمد بن ثويني بن سعيد بن سلطان البوسعيدي، وعاصر بزنجبار عددا من العلماء والقضاة، وربطته علاقات علمية بجمعة بن سعيد بن علي المغيري، وراشد بن سليم بن سالم الغيثي، وأبي الوضاح سالم بن أحمد بن ناصر الريامي، وسيف بن ناصر بن سليمان الخروصي، وعلي بن محمد بن علي المنذري، وأحمد بن أبي بكر بن سميط العلوي الحضرمي.

تقييد على إحدى المخطوطات يشير إلى وفاة الشاعر عامر بن سليمان الشعيبي

من آثاره العلمية جوابات فقهية متفرقة في المخطوطات، وله أحكام قضائية محفوظ أكثرها ضمن وثائق إرشيف حكومة زنجبار، وثمة مقطوعات من شعره متناثرة في المخطوطات.

يعد الشاعر عامر بن سليمان الشعيبي من أبرز شعراء الفنون المغناة في عمان بالإجماع، وله عدّة ألحان وشلاّت عرفت باسمه (ناحية مطوّع) وبرع في فن الرزحة، والنشدان، والعازي، والميدان، وبن عبادي.

ومن أبياته:

سمّو وانا مثلكم سميت … بتنزل بركة الرحماني

وعلى النبي محمد صليت … صلاة تكعم العدواني.

ويقول كذلك:

هذي المثامر كيف الشجرة يا ولد … من شيفة الشجرة كفاني عودها

وشجرة الزكية ما تثمر غير الورد … حرز النبي على الشجرة وعنقودها

الشيخ أبو زيد عبد الله بن محمد الريامي

في الثالث من رجب سنة 1364 الموافق 14 يوليو 1945م توفي العالِم والإداري الفذّ الشيخ أبو زيد عبدالله بن محمد بن رزيق الريامي بعد حياة حافلة بالعطاء والإنجازات المختلفة.

وُلد الشيخ الريامي بتنوف، وقيل بإزكي في 15 رمضان سنة 1301هـ، ولقّب “المحتسب” لسيرته وعدله، وصرامته في دينه، ورحل إلى الشرقية لطلب العلم، فتتلمذ للإمام السالمي، وكان من أبرز تلامذته، ثم رجع إلى إزكي حيث درس بمسجد الحواري، فأخذ عنه جمٌ غفيرٌ من التلامذة منهم الشيخ محمد بن سالم الرقيشي. رافق الشيخ السالمي للحج سنة 1323هـ. كما طلبه الشيخ حميد بن ناصر النبهاني، وعينه ببلدة سيق بالجبل الأخضر معلما ومدرسا، وكان من ضمن العاقدين على الإمام سالم بن راشد الخروصي سنة 1331هـ.

تولى منصب القضاء بإزكي للإمام سالم الخروصي، كان واليا وقاضيا للإمام سالم على بهلاء، كما كان أحد العاقدين على الإمام محمد بن عبد الله الخليلي سنة 1338هـ، وبقي قاضيًا وواليًا على بهلاء زمن الإمام الخليلي إلى أن توفي، ومن مؤلفاته كتاب “المناسك”، وكتاب “النحو”، وله الأسئلة الموجهة إلى الإمام السالمي التي أجاب عنها في الكتاب المطبوع “حل المشكلات” المنسوب لأبي زيد.

كان للشيخ الريامي العديد من المواقف والسياسات التي تدل على مدى الحكمة والخبرة التي كان يتمتع بها في مجال التنظيم والتدبير المالي والإداري حيث إن الفترة التي قضاها الشيخ كوالٍ على بهلاء في مجال الإدارة المحلية يمكن اتخاذها كنموذج عند تدريس برامج الإدارة المحلية، فقد بدأ بترميم سور بهلاء كما رمم حصن بهلاء، وأضاف إليه مرافق كالمخازن والسجون وبيوت العسكر، ثم شرع في أبراجه وأبوابه الثلاثة، ثم وضع عليها حرسا يجوبون الحصن، ثم بدأ في ترميم حصن جبرين، وأحضر له الجص من الظاهرة، وزوده بما يحتاج إليه الناس وقت الشدّة، وشق طريقا جبليا بين بهلاء ونزوى عرف بطريق النجد، وهو أول طريق استعمل بعد ذلك للسيارات، وتبنى الشيخ سياسة الإقراض المالي، حيث كان يقرض الناس مبالغ مالية يسددونها على أقساط ميسرة بغرض الإنماء الاقتصادي

كما اهتم الشيخ بدعم الفقراء والفئات المحرومة في المجتمع، فيذكر أنه في أثناء الحربين العالميتين الأولى والثانية ضربت موجة من الغلاء أسعار البضائع الغذائية الاستهلاكية ومنها سلعة الأرز، فكان الشيخ الريامي يقدم للفقراء والجائعين وجبة عشاء مجانية في قلعة بهلاء، كما كان يصرف لهم قطع ملابس وأثواب بالمجان.

وحرص الشيخ على الاهتمام بموارد المياه وتنميتها في الولاية، لذا عمد إلى صيانة الأفلاج في واحة بهلاء ومنها فلج (الميثا) لضمان ديمومة تدفق المياه في تلك الأفلاج. كما أمر بحفر آبار جديدة وإصلاح القائم منها، وفي أوقات الجدب العصيبة التي كانت تمر بها الولاية، وأسهم في تأسيس مخازن للاحتياطي الغذائي، حيث خصص مخازن للمواد الغذائية في قلعة بهلاء، كما كان يعطي مبالغ مالية على قتل الفئران والدبابير والثعابين، وكذلك الطيور التي كانت تقضي على المحاصيل الزراعية ومنها محاصيل الحبوب كالقمح والشعير، وغيرها من الدواب والحشرات المؤذية للناس، كما كان الشيخ يطبّق عقوبة الحبس في قلعة بهلاء لمن سيّب حيواناته وتركها ترعى من أموال الآخرين بغير وجه حق.

الشيخ خلفان بن جميّل السيابي

في يوم الخميس السادس عشر من جمادى الآخر سنة 1392هـ الموافق 28 يوليو1972م، توفي في سمائل الشيخ خلفان بن جميل السيابي المولود في سيما بإزكي سنة 1890م. وهو فقيه وشاعر، حفظ القرآن الكريم منذ صغره، وتعلَّم على يد عدد من العلماء.

تقييد على كتاب يشير إلى تاريخ وفاة الشيخ خلفان بن جميّل. أرشيف الباحث حارث بن سيف الخروصي

تولى الشيخ خلفان أوقاف بلدة سيما في عهد الإمام سالم بن راشد الخروصي، ثم اعتذر للإمام بترك وظيفته عام 1916م، ثم اشتغل بمهنة التدريس في نخل، ثم قاضيًا عليها، ثم تدرج في سلك القضاء في عدة ولايات زمن الإمام الخليلي، وشغل منصب القضاء في عدة مناطق رئيسية في عمان، فقد نصبه الإمام الخليلي قاضيا مرتين، مرة بالرستاق، وأخرى بسمائل، كما ولاه السلطان سعيد بن تيمور منصب قضاء مطرح، ثم صور، فكانت أحكامه أحكاما نافذة في جميع المناطق التي تولى فيها الحكم، لا يعقبها رد ولا قدح، ولما طعن في السن وضعفت قوته، وكان وقتها بسمائل، فاستعفى الإمام الخليلي عن القيام بالقضاء فأعفي، وظل مشتغلا بالعبادة والتأليف، إلى أن ضعف بصره. وكان يلقّب بالمفتي أو مفتي سمائل

ألّف الشيخ في مختلف المجالات بالرغم من أنه لم يكن من المكثرين للتأليف. ومن مؤلفاته: فصول الأصول في أصول الفقه وقواعده الهامّه، “سلك الدرر الحاوي غرر الأثر”، وهي منظومة في الفقه والأحكام في ثمانية وعشرين ألف بيت، كتاب “جلاء العمى في ميمية الدماء”، في الأروش والديات والدماء، كتاب “بهجة المجالس” وهي منظومة تحتوي على أسئلة فقهية وأجوبتها، كتاب “فصل الخطاب في المسألة والجواب” في أصول الدين والفقه بكل أبوابه المعروفة.

الصفحة الأولى من مخطوط منظومة الشيخ خلفان بن جميل في الدماء

الأديب عبدالله بن محمد الطائي

في يوم الأربعاء الثامن عشر من يوليو عام 1973م توفي في مدينة أبو ظبي الأديب المعروف الشيخ عبدالله بن محمد بن صالح الطائي صاحب “صوت النهضة” عن عمرٍ يناهز (51) عامًا.

خبر تشييع جثمان الشيخ عبدالله الطائي. جريدة عمان

وكان الشيخ الطائي من الشخصيات العمانية البارزة في المجالات الفكرية، والتربوية، والإدارية، وهو سليل أسرة علمية عريقة أنجبت العديد من الأسماء المهمة في مجالات القضاء، والأدب، والتأليف من بينهم أبيه الشيخ محمد بن صالح الطائي، وعمه الشيخ عيسى بن صالح، وجدّه صالح بن عامر، وغيرهم من الأسماء.

تلقى الطائي تعليمه في مدينة مسقط على يد السيد هلال بن محمد البوسعيدي، ويعد من الذين تخرجوا ضمن الدفعة الأولى من المدرسة السلطانية الثانية في مسقط، ثم ابتعث إلى العراق عام 1938 حيث أكمل تعليمه الثانوي هناك، وعاد إلى عمان في عام 1943 وعمل في المدرسة السعيدية بمسقط إلى عام 1949. هاجر إلى باكستان وعمل مدرسا للغة العربية والفقه الإسلامي، وعمل أيضًا مذيعا بالقسم العربي في إذاعة باكستان، لكنه لم يطل بها فأقام في البحرين خلال الفترة من عام 1950 إلى عام 1959، حيث عمل مدرسا في مدرسة الهداية الخليفية، كما عمل في دائرة الإعلام وأسهم في إصدار مجلة صوت البحرين.

وثيقة تعود إلى عام 1948 فيها إشارة إلى سفر عبدالله الطائي إلى كراتشي

أسهم الطائي في تأسيس رابطة الأدباء وعمل في تحرير مجلتها البيان، وأصبح عضوا في جمعية الخليج وجنوب الجزيرة العربية، والتي كانت تسهم في بناء المدارس والمستشفيات في إمارات ساحل عمان آنذاك، وانتدب للعمل في مكتب دولة الكويت في دبي كنائب لرئيس المكتب خلال الفترة من عام 1962 إلى عام 1964م.

خلال الفترة من عام 1968 إلى عام 1970، عمل مستشارا في الديوان الأميري للشيخ زايد بن سلطان حاكم إمارة أبو ظبي، ومسؤولا عن العلاقات الخارجية للإمارة، ونائبا لرئاسة الإعلام فضلا عن كونه مستشارا للتربية والتعليم، وأسهم بإنشاء الجهاز الإعلامي في دولة الإمارات من إذاعة وتلفزيون بالإضافة إلى جريدة الاتحاد.

بعد تولي السلطان قابوس بن سعيد مقاليد الحكم، تم ترشيحه عن طريق السيد طارق بن تيمور آل سعيد رئيس الوزراء لتولي حقيبة وزارتي الإعلام، ووزارة الشؤون الاجتماعية والعمل.

من أعماله الفكرية: ملائكة الجبل الأخضر، والشراع الكبير،و الفجر الزاحف (ديوان شعر)، ووداعًا أيها الليل الطويل (ديوان شعر)، وحادي القافلة (ديوان شعر)، والأدب المعاصر في الخليج العربي، ودراسات عن الخليج العربي، وشعراء معاصرون، ومواقف، وتاريخ عمان السياسي.

إسماعيل بن خليل الرصاصي

في يوم الأربعاء 23 يوليو 1986م وافى الأجل المحتوم المربّي التربوي، والوالي، والسفير إسماعيل بن خليل الرصاصي إثر عمليةٍ جراحيةٍ أجريت له في أحد مستشفيات ألمانيا الغربية وقتها، وذلك عن عمرٍ يناهز (84) سنةً كانت حافلة بالعديد من المحطات المهمة على الصعيدين الشخصي والمجتمعي، ومليئةً بكثيرٍ من الإنجازات المهمة في المجالات الإدارية والتربوية والفكرية والاجتماعية، وقد دُفِن في حارة الشمال بمطرح.

ولد إسماعيل بن خليل الرصاصي في يوم الاثنين 28 أغسطس 1902م، في محلّة “باب الساهرة” أحد أحياء مدينة القدس مطلع القرن العشرين، وكان ضمن الدفعة الأولى من الطلاب التي انضمت لدار المعلمين في القدس، وذلك في عام 1918م وتخرج ضمن الدفعة الأولى للخريجين، حيث ذكر في مذكراته: ” تخرجت منها معلمًا بشهادة تعليم بتاريخ 16 أغسطس 1920″.

وفي عام 1928 ومع بدء التعليم النظامي في سلطنة عمان عندما تم افتتاح المدرسة السلطانية الأولى في 27 فبراير، كان إسماعيل الرصاصي أول مدير لهذه المدرسة الحديثة، حيث شهدت إدارته دخول المناهج والأنشطة وطرق التدريس الحديثة، وظل مديرًا لها حتى إغلاقها في عام 1932.

في المدرسة السلطانية جلوسًا من اليمين: إسكندر حنا، والسيد هلال بن بدر، والشيخ الزبير بن علي، وإسماعيل الرصاصى وخلفهم يقف عدد من مدرسي المدرسة. أرشيف صور إياد الرصاصي

خلال الفترة من عام 1932 وحتى عام 1970م تقلد الوالي إسماعيل الرصاصي العديد من المناصب. كما قام بالعديد من المهام والأنشطة المختلفة، فقد أشرف على إنشاء عدد من المدارس من بينها المدارس السعيدية في كلٍ من صلالة، ومسقط، ومطرح، وتولى منصب رئيس المحكمة العدلية في عام 1937، ومنصب والي مطرح في عام 1939، وفي يناير من عام 1941 صدرت أوامر السلطان سعيد بن تيمور بتعيين واليه على مطرح إسماعيل بن خليل الرصاصي مفتشًا على ولاة الباطنة، وفي عام 1944م تم تعيين والي مطرح ومفتش ولاة الباطنة إسماعيل بن خليل الرصاصي كرئيسٍ للولاة، وقد أشار الشيخ سعود بن علي الخليلي في كتابه (كلمة – صفحات من تاريخ عمان) إلى أن السلطان سعيد بن تيمور كان يعتزم تعيين والي مطرح ورئيس الولاة إسماعيل بن خليل الرصاصي مسؤولًا عن النفط كما هو حال وزارة النفط في دول أخرى، كما قام بالعديد من الزيارات والرحلات والجولات الداخلية والخارجية برفقة السلطان سعيد بن تيمور، ومن أبرزها زيارته إلى الهند وباكستان في نوفمبر وديسمبر 1949، وبريطانيا في يوليو 1955، والعراق في أغسطس 1955، عدا عن عدد من الزيارات الخاصة إلى الهند وباكستان خلال الثلاثينيات من القرن العشرين.

الوالي إسماعيل الرصاصي على مكتبه. أرشيف صور إياد الرصاصي

وبعد عام 1970م كان للرصاصي أدوار إدارية ودبلوماسية عديدة، حيث أسهم في تأسيس مكتب للجوازات في مسقط، وإعداد مشروع قانون للجنسية. كما التحق بالسلك الدبلوماسي من خلال عمله كسفير في إيران وتركيا، حيث تم تعيينه كقائم بالأعمال في يناير 1972، ثم تعيينه كسفير معتمد في يناير 1974، وقام بتأسيس سفارة سلطنة عمان في طهران، قبل أن تتم إحالته للتقاعد في مايو 1978، وتعيينه في مجلس أمناء مدرسة السلطان الخاصة.

قرار التعيين سفيراً فوق العادة مفوضاً لإيران – أرشيف وثائق إياد الرصاصي

المراجع

– الحوسني، خالد بن عبدالله. إمام المسلمين أبو يحيى سالم بن راشد الخروصي، معهد العلوم الشرعية، سلطنة عمان، 2004/2005.

– العبري، إبراهيم بن سعيد. تبصرة المعتبرين في تاريخ العبريين، ذاكرة عمان، سلطنة عمان، 2015.

– العريمي، محمد بن حمد. الوالي إسماعيل، دار باز، مسقط، 2022.

– العريمي، محمد بن حمد. قاضي قضاة مسقط، مؤسسة الرؤيا للصحافة والنشر، سلطنة عمان، 2024.

– العريمي، محمد بن حمد. قصتا “التمر والبستان” نموذجًا: سيرة الوالي العُماني المعروف بالتنظيم المالي والإداري، موقع أثير الالكتروني، 11 مارس 2019.

– المرجبي، محمد بن علي. الروزنامة العمانية، دار الورّاق، سلطنة عمان، 2019.

– المسروري، محمد بن حمد. ديوان الشيخ عامر بن سليمان الشعيبي، وزارة التراث والثقافة، سلطنة عمان، 2009.

– الموسوعة العمانية، موضوع عن عبد الله بن محمد الريامي، المجلد السابع، ط1، وزارة التراث والثقافة، مسقط،2013.

– الموقع الالكتروني لجائزة كتارا. https://kataranovels.com/novelist/